طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.
وطالب مجلس الشورى في قراره وزارة التعليم بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاعي العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.
ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى إنشاء بكالوريوس للقِبالة (التوليد)، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب.
كما دعا المجلس الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأهاب المجلس بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.
كما أهاب المجلس بالوزارة تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
وطالب المجلس الوزارة بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
كما طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً.
ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 1433/10/17 لتكون جاذبة للكفاءات.
وحث المجلس الوزارة لاستشراف التجارب العالمية لدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، والتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، ودراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع «نظام النقل المدرسي» المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.
ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة، ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.
ويهدف مشروع النظام إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
كما يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/21 الموافق 2018/6/6، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة الموقع في مدينة لندن بتاريخ 1439/6/19 الموافق 2018/3/7، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.
وطالب مجلس الشورى في قراره وزارة التعليم بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاعي العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.
ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى إنشاء بكالوريوس للقِبالة (التوليد)، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب.
كما دعا المجلس الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأهاب المجلس بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.
كما أهاب المجلس بالوزارة تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
وطالب المجلس الوزارة بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
كما طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً.
ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 1433/10/17 لتكون جاذبة للكفاءات.
وحث المجلس الوزارة لاستشراف التجارب العالمية لدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، والتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، ودراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع «نظام النقل المدرسي» المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.
ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة، ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.
ويهدف مشروع النظام إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
كما يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/21 الموافق 2018/6/6، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة الموقع في مدينة لندن بتاريخ 1439/6/19 الموافق 2018/3/7، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة.